-
نصت المادة (21) من القانون الأساسي الفلسطيني 2002 و تعديلاته المقر من المجلس التشريعي، على أن النظام الإقتصادي في دولة فلسطين يقوم على أساس مبادئ الإقتصاد الحر، بهذا النص المختصر فتحت السلطة الفلسطينية طريقها نحو هاوية ليس لها قرار، ولا مخرج، دون كثير من التدقيق و تحت إغراء مناخ التسوية الذي إحتوى من الوهم أكثر ما إحتوى من حقائق راسخة، ثم بعد خمس سنوات من المواجهة العنيفة مع تجربة الرئيس عرفات الذي أدرك بعمق ثمن الخيارات التي تواجه الشعب الفلسطيني، إنقلب السحر على الساحر و دفع حياته ثمنا لذلك، بينما واصلت النخبة السياسية التي جاءت بعده الطريق نفسه وتماهت مع الضغوط والمتطلبات الأمريكية والإسرائيلية التي ارتقى عرفات شهيدا دونها، وبدأت السلطة في تغيير بناها على المستويات السياسية والامنية والاقتصادية كافة، وسرعان ما تذوق بعض من النخبة السياسية طعم السلطة والثروة، وجانب طريق الثورة الا من رحم ربي، وانغمسوا في ضلالات المفاهيم، فأقامت السلطة بنية الاقتصاد الفلسطيني، ولا تعتبر البيئة الاقتصادية الفلسطينية مناسبة له، فلا يمكن ان تقيم اقتصادا حرا في وطن اسير مكبل غير حر.
|
